أعلنت اكثر من 30 منظّمة وجمعيّة رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء ودعت إلى سحبه معبّرة عن تجنّدها للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيين وتستجيبُ لتطلّعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التزاما بشعارات الثورة.
وأوضحت هذه المنظّمات والجمعيات في بيان مشترك اليوم الخميس أنّ مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجّها أحاديا انفراديا لرئيس الجمهورية صادر به حق التونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم وفرض خياراته الخاصة دون تشريك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين.
واعتبرت أنّ مشروع الدستور" لا يشكّل نقلة نوعية تتجاوز هنات ومطبّات دستور 2014 بل ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلى إلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية متّجها على العكس من ذلك إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي بما أوكله للدولة من أدوار ومهام دينية ليست مطلوبة من دولة مدنية تستمد شرعيتها من تعاقد مواطناتها ومواطنيها ولا من شرعيات ما ورائية" .
..
كما لفتت إلى أنّ هذا المشروع ينسف رابطة المواطنة الجامعة لنساء تونس ورجالها دون تمييز أو تمايز على أساس المعتقد أو اللون أو الجنس حيث حافظ على اشتراط أن يكون رئيس الدولة مسلما، كما جعل من الرئاسة وظيفة ذكورية حصريا حين تراجع على التنصيص بأن "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب".
وأوضحت أيضا أنّه يلغي مبدأ السيادة والرقابة الشعبية على السلطة بمركزة السلط لدى الرئيس الحاكم الفرد الماسك لكل...