تفعيلا للمقاربة التشاركية في مسار إصلاح وتحديث الإدارة التونسية موضوع الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المتعلق بمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة، تنطلق الاستشارة العمومية حول الإجراءات والخدمات الإدارية التي تسديها الهياكل العمومية لتمكين المواطنين وممثلي المؤسسات الاقتصادية من تقديم الإشكاليات المعترضة في علاقتهم بالإدارة واقتراح أفكار وتصورات جديدة للارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لانتظاراتهم وحاجياتهم وبما يتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية. ويتمثل مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية في القيام بمراجعة شاملة لمختلف الإجراءات الإدارية الموجّهة لفائدة المواطن والمؤسسات الاقتصادية وذلك وفق منهجية محددة بما يمكّن من تيسير النفاذ إلى الخدمات الإدارية وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات. وتمتدّ الاستشارة العمومية بوزارة الماليّة بداية من غرة جوان إلى غاية 15 جويلية 2022 لتشمل قرابة 471 إجراء إداري تم جردها من قبل فرق العمل المحدثة على مستوى الوزارة وفق منهجية عمل موحّدة. وللمشاركة في الاستشارة على الخط يمكن الاطلاع على بطاقات الجرد المبسطة للاجراءات الادارية ثم تعمير الاستمارة على الرابط التالي : https://urlz.fr/itQN ويضم الاستبيان أربع محاور رئيسية كالاتي: المحور الأول : سهولة الإجراء من حيث توفر المعطيات الضرورية، سهولة تكوين الملف، الشروط المستوجبة… المحور الثاني : جودة إتمام الإجراء ويتعلق أساسا بملاءمة الآجال، المعاليم المستوجبة ودرجة التنسيق فيما بين الإدارات… المحور الثالث : معالجة العرائض والمقترحات التي يتقدم بها العموم. المحور الرابع : سبل مراجعة الإجراء من خلال اقتراح حلول للتبسيط والمراجعة أو الحذف. وإلى جانب اعتماد الاستشارة على الخط، سيتم تنظيم استشارات خصوصية ولقاءات مع المنظمات المهنية، ممثلي المؤسسات الاقتصادية ومكونات المجتمع المدني لمزيد التشاور واقتراح التوجهات الكفيلة بتطوير جودة الخدمات الإدارية مع التوجه نحو اعتماد عينة من المتعاملين مع الإدارة عبر تعمير استبيان ورقي أو اعتماد البريد الالكتروني بما يتماشى مع طبيعة وخصائص المتعاملين مع الإدارة ويضمن نجاح...

قرّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا) استدعاء المؤسسات المعنية على معنى الفصل 30 فقرة 01 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 باعتبارها في حالة ارتكاب خروقات جسيمة، إثر معاينتها انخراط صحفيين ومعلّقين في بعض القنوات الإذاعية في حملة الاستفتاء وإخلالهم بواجب الالتزام بمبادئ الموضوعية والحياد. ونبهت « الهايكا، وفق بلاغ اليوم الخميس، وسائل الإعلام السمعية البصرية وكل الصحفيات والصحفيين والقائمين على البرامج الحوارية والسياسية إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون والقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات واحترام قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها. ودعتهم إلى القيام بدورهم في إنارة المواطنات والمواطنين وضمان تغطية متوازنة وذات مصداقية تكرس إرادة الناخبين والناخبات الحرة في الاختيار. وأكدت الهيئة أنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه أي إخلال بالالتزامات الواجبة على وسائل الإعلام السمعية البصرية خلال تغطية الحملة الإعلامية للاستفتاء، في سبيل ضمان عملية اقتراع حرة ونزيهة.