ناهزت الاعتمادات الجملية المرصودة لتوفير مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة حلول شهر رمضان لسنة 2021، نحو 37 مليون دينار، وفق بلاغ أصدرته اليوم الاثنين وزارة الشؤون الاجتماعية. وتتوزع هذه الاعتمادات على 31,6 مليون دينار رصدتها وزارة الشؤون الاجتماعية، ضمن برنامجها الخاص بمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل لشهر رمضان و5,5 مليون دينار قيمة التدخلات ضمن برنامج الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وتنطلق وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 17 أفريل الجاري في صرف مساعدة بقيمة 60 دينار لفائدة 263 ألف عائلة، وذلك بالتزامن مع صرف المنحة المخصصة للعائلات المعوزة، لتبلغ القيمة الجملية لهذه المساعدات 15,8 مليون دينار. كما ستصرف، بمناسبة عيد الفطر، مساعدة مالية بقيمة 60 دينار للعائلة الواحدة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، لفائدة 263 ألف عائلة بقيمة جملية تبلغ 15,8 مليون دينار. ومن جهة أخرى سيتولى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، ضمن برنامجه الخاص بمساعدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في شهر رمضان، القيام بجملة من التدخلات التي تتجاوز قيمتها الجملية 5 مليون و563 ألف دينار وفي هذا الاطار تستأثر المساعدات المقدمة بعنوان قفة رمضان ب 3 ملايين و200 ألف دينار، ثم كسوة العيد ب 1 مليون و330 ألف دينار، في حين تبلغ كلفة موائد الافطار أكثر من 719 ألف دينار والطرود الغذائية 230 ألف دينار، اضافة الى تخصيص 84 ألف دينار لختان الأطفال من أبناء العائلات المعوزة. وستنتفع 40 ألف عائلة من محدودي الدخل غير المنتفعين بالمنحة، بقفة رمضان التي تقدر قيمتها ب 80 دينار، فيما من المبرمج أن يصل عدد المنتفعين بالطرود الغذائية 10 آلاف منتفع، بعد تخصيص 200 طن من المواد الغذائية للطرود الغذائية ووضعها على ذمة الهياكل الجهوية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وأشار البلاغ إلى ان الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي برمج تنظيم 38 مائدة إفطار وفق البروتوكول الصحي، منها 11 مائدة إفطار قارة، متوقعا ان يبلغ عدد رواد موائد الإفطار أكثر من 3820 شخص خلال شهر رمضان 2021.

قال وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، الاثنين، ان دعم بعض المواد المصدرة على غرار الحليب يعود الى وفرتها محليا مما دفع الحكومة ، وبشكل ظرفي ومحدد زمينا، الى دعم التصدير عبر آليه صندوق دعم الصادرات. وشدد بوسعيد في اجابته، على اسئلة طرحتها النائبة السيدة الونيسي والنائب نعمان العش، ان الحكومة دعمت تصدير مادة الحليب الى حدود شهر جوان 2021 ومادة الطماطم الى موفي العام الجاري. وشدد على ان صندوق النهوض بالصادرات، الذي احدث سنة 1985، يتيح فرصة لدعم النقل للمنتوجات الغذائية وكذلك العمليات المتعلقة بالتسويق والاشهار و اقرار المنح التشجيعية لفائدة المنتوجات الفلاحية. ولاحظ بوسعيد وجود عدة دوافع وراء تطبيق آلية دعم الصادرات والتي تم دراستها خلال جلسة وزارية انعقدت في 17 مارس 2021 وتمخضت عن جلسات اخرى سابقة . وبين ان تونس تتوفر على مخزون من مادة الحليب المعلب نصف الدسم في حدود 44 مليون لتر وهي كميات زائدة عن الحاجة وغير قابلة للاستيعاب من السوق المحلية وسيؤثر عدم تصديرها على قبول الحليب على مستوى التجميع. واضاف ان الوزارة قامت بعملية استباقية للسماح للفلاحين بالاستمرار في بيع منتوجهم في وقت توجد فيه عدة خيارات مطروحة من بينها التخزين او التجفيف او التصدير وكذلك العمل على تطوير الصناعات التحويلية لمادة الحليب. وأشار بوسعيد الى ان وزارة التجارة تبحث عن اسواق جديدة وخاصة الاسواق المجاورة على غرار السوق الليبية خاصة على مستوى الحليب والطماطم. ولفت الى ان 6 منتجات من مادة الحليب باتت تنافس الحليب التونسي المصدر الى السوق الليبية مما يتطلب من تونس اعادة التموقع على مستوى هذه السوق. وبين بوسعيد، في سياق آخر، ان مخزونات الطماطم تقارب 160 الف طن في حين ان معدل الاستهلاك السنوى في تونس يقارب 100 الف طن وان الحكومة سمحت بتصدير 15 الف طن فقط. وأكد ان تصدير الكميات من الحليب او الطماطم لم تتح ، الى حد الآن، امتصاص الكميات الفائضة عن الحاجة مما يتطلب ايجاد حلول هيكلية على غرار تحسين الجودة والقدرة التنافسية .