أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس أنّ فترة الانقالات الصيفية للاعبين ستنطلق بعد غد السبت 9 جويلية لتستمر الى غاية 30 سبتمبر القادم، في حين أنّ فترة الانتقالات الشتوية حدد تاريخها انطلاقا من 2 جانفي 2023 الى غاية 30 من نفس الشهر. كما أوردت أنه تمّ تحديد عدد اللاعبين الاجانب الذي يمكن تأهيلهم من قبل اندية الرابطة المحترفة الاولى بما في ذلك اللاعبين المنتمين لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي 2022-2023، ب 6 لاعبين. وأشارت الجامعة، في ذات السياق، أنّه لا يمكن أن يتجاوز عدد اللاعبين الاجانب بما في ذلك المنتمين الى منطقة لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم والمرسمين على ورقة التحكيم 6 لاعبين في مقابلات الرابطة المحترفة الاولى، على أن لا يتجاوز عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين على أرضية الملعب في المقابلات الرسمية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى 4 لاعبين و ذلك طوال مدة المباراة. وبينت أنّه انطلاقا من الموسم الرياضي 2023-2024، سيتم تحديد عدد اللاعبين الاجانب الذي يمكن تأهيلهم من قبل اندية الرابطة المحترفة الاولى بما في اللاعبين المنتمين لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم ب4 لاعبين، على أن لا يتجاوز عدد اللاعبين الاجانب بما في ذلك لاعبي منطقة اللاعبين المنتمين لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم والمرسمين على ورقة التحكيم أو المتواجدين على الميدان 4 لاعبين. وأبرزت الجامعة أنّه احتراما للعقود التي وقع إمضاؤها سابقا ، تبقى عقود اللاعبين المنتمين لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم سارية المفعول حتى نهايتها. وكشفت أنّه بالنسبة للنوادي التي بحوزتها أكثر من 6 عقود قديمة للاعبين غير حاملين للجنسية التونسية، سيقع احترام هذه العقود ولن يتم فسخها من قبل الجامعة، لافتة النظر أنّه لا يمكن للنادي المضي في انتداب لاعبين أجانب الا في صورة فسخ بعض العقود بما يسمح ان يكون العدد الجملي 6 لاعبين بالنسبة للموسم 2022-2023 و 4 بالنسبة لموسم 2023-2024. وأكدت الجامعة التونسية لكرة القدم أنّه انطلاقا من من الموسم الرياضي 2022-2023 ، ستعفى النوادي من شرط ضرورة مشاركة اللاعب الأجنبي المنتدب في 10 مقابلات دولية لتأهيله والمصادقة على انتقاله للبطولة التونسية.

قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إنّ « تنظيم استفتاء في 25 جويلية هو قرار انفرادي منزوع من كل مرجعية قانونية ودستورية » وأنّ الحركة ترفض هذا الاستفتاء وتدعو إلى مقاطعته باعتبار ان ما سيتمّ التصويت عليه « ليس في صالح التونسيين » . وأوضح الخميري خلال ندوة صحفيّة عقدتها حركة النهضة اليوم الخميس أنّ مسار هذا الاستفتاء « لم يبن على الحوار والتشاركية بعد التنكّر لأعمال الهيئة الوطنية الاستشارية، مشيرا إلى أنّ من وصفها ب »سلطة الانقلاب  » قد سخّرت كلّ شيء لتمرير مشروع الدستور موضوع الاستفتاء في « غياب المرجعية القانونية والدستورية » له وللجنة التي ستشرف على الاستفتاء والانتخابات (في إشارة إلى هيئة الانتخابات). واعتبر في هذا الصدد أنّه سيقع اعتماد مشروع الدستورمهما كانت نتيجة التصويت عليه بالنظر إلى أنّ المرسوم لم يرتب أيّ نتيجة على رفض الشعب للاستفتاء . وأكّد في هذا الصدد انّ حركة النهضة ترفض وثيقة مشروع الدستور لأنها جاءت « مسقطة بقرار انقلابي وبصياغة فرديّة ولم تكن نتيجة حوار مجتمعي » مبيّنا أنّ هذا المشروع يعود بالبلاد الى ما قبل دستور 1959 وهويكرّس لحكم الفرد المطلق لعدم التنصيص عن طريقة الانتخاب، الى جانب « تدجين » السلطة القضائيّة ومنح الرئيس سلطات « سلطانية » . و اشار إلى أنّ النسخة المنشورة للدستور لم تؤكّد على مدنية الدولة كما انها تحيل إلى المنزع الاستبدادي التسلطي حيث لا وجود فيها لدولة المؤسسات وكلّ ما ورد فيها في باب الحقوق والحريات كان مقيّدا بفصول أخرى في مشروع الدستور. وقال الخميري انّ « سلطة الانقلاب » قد عجزت عن معالجة كلّ الأوضاع و ليس لها اي رؤية إلا تجميع السلطات وإثارة القضايا السياسية بحثا عن التمكّن من الحكم الفردي المطلق وتحقيق البناء القاعدي المجهول وتحميل البلاد نفقات ذلك مضيفا أنّ السلطة تعيش مأزقا لا تستطيع معالجته إلا باستهداف المكونات المقاومة لها كحركة النهضة وقيادتها بالتشويه وإثارة القضايا المفتعلة والاختطاف والضغط على وسائل الإعلام لشنّ حملات اعلامية ضد خصوم رئيس الدولة. وأكّد أنّ حركة النهضة مستهدفة باعتبارها في قلب مواجهة « الانقلاب » الذي...