مثل تحقيق الأمن الغذائي والطاقي بين تونس وبقية الدول الافريقية محور لقاء وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي بمديرة مكتب شمال افريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا « CEA » Zuzana Schwidrowski صباح الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 بمقر الوزارة. وبحثت الوزيرة Zuzana Schwidrowski آفاق التعاون الفني بين مصالح الوزارة واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وذلك من خلال مزيد توسيع مجالات الشراكة بين الجانبين خصوصا في قطاع الصناعات الغذائية من جهة وقطاع الطاقة والمناجم من جهة أخرى، بما يمكن من الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في ظل الوضع الراهن وما تلاه من تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. واستعرضت الوزيرة خلال هذا اللقاء ما تزخر به تونس من كفاءات وخبرات في هذا المجال مبرزة التوجهات العريضة لقطاعات الصناعة والمناجم والطاقة، كما سلطت الضوء على أولويات الوزارة وبرامجها المستقبلية للتجاوب مع الظرفية الاقتصادية الراهنة مذكرة في هذا السياق بمضامين الاستراتيجية الوطنية لقطاعي الصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 والجهود المبذولة لتحقيق الانتقال الطاقي بتونس. من جانبها، أعربت Zuzana Schwidrowski عن استعداد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لمرافقة تونس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم كافة أوجه الدعم الملائمة والمساندة الفنية بغية تخفيف الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. يذكر أن زيارة Zuzana Schwidrowski إلى تونس تأتي تمهيدا للاجتماع الحكومي لأعضاء اللجنة الاقتصادية لافريقيا والذي من المزمع تنظيمه نوفمبر القادم بالمغرب لطرح عدة مسائل هامة من بينها الأمن الغذائي والطاقي. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة تأسست في عام 1958 بهدف تشجيع التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء للقارة الإفريقية وتعتبر إحدى اللجان الإقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وتتكون من 54 دولة من بينها تونس يقع مقرها في أديس أبابا وتضم 5 مكاتب إقليمية. 

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إصلاح خطأ يخص آجال الخلاص بالمرسوم عدد 57 لسنة 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي. وبينت الوزارة، حسب ما صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، أن آجال الخلاص يجب ألا تتجاوز 31 ديسمبر المقبل وليس 31 أكتوبر الجاري مثلما ورد في المرسوم عدد 57 عند صدوره بالرائد الرسمي يوم 30 سبتمبر المنقضي. ويقول الفصل الثاني (جديد) مصححا: ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم الأشخاص المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022.