شدّدت تونس القيود على عمليّات استغلال مخازن التبريد في محاولة للحد من الاحتكار عبر وضع حزمة فصول من بينها مسك دفتر مرقم ومختوم من قبل قاضي الناحية، المختص ترابيا وبطاقات مخزونات الى جانب فرض عقوبات مادية وبدنية على المخالفين. وصدرت الفصول القانونية الجديدة بالرائد الرسمي ليوم 5 جويلية 2022 ضمن المرسوم عدد 47 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلّق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري. ويعتبر كل مخزن تبريد كل محل مكوّن من بيوت محكمة الغلق ومجهّزة بمعدّات تبريد تمكّن من تخفيض الحرارة السائدة قصد حفظ منتوجات الفلاحة والصيد البحري وإبقائها في حالة جيّدة. وكان وزير التّجارة وتنمية الصّادرات السابق، محمّد بوسعيد، صرّح في 1 اكتوبر 2021 أنّ عدد المنخرطين في التّطبيقة الخاصّة بمتابعة ومراقبة نشاط مخازن التّبريد بلغ 422 منخرطا في ظلّ توقّعات بتجاوز 1800 منخرط . ويستثني المرسوم عدد 47 منتوجات الفلاحة والصيد البحري المحفوظة بالمخازن ومخازن التبريد، التّي يثبت أصحابها أنّها مخصّصة لحاجيات الإنتاج أو التحويل أو التصدير. وينص المرسوم على ضرورة المحافظة على منتوجات الفلاحة والصيد البحري بالمخازن ومخازن التبريد ووسائل النقل المبردة المعدة لنقلها طبقا لشروط السلامة الصحية والفنية المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل وان تستجيب هذه المنشآت لشروط السلامة. ويتعين على مستغلي المخازن أن يضع على واجهة المحل لافتة يكتب عليها بوضوح تسمية « مخزن » أو « مخزن تبريد » وقطاع النشاط ويحجر عليهم القيام بكل إخفاء أو احتكار للمنتوجات المخزنة من شأنه أن يدخل اضطرابا على التزويد العادي للسوق. ويدرج كل امتناع عن تسويق أو بيع كميّات من المنتوجات المخزنة، عند عدم توفرها بصفة كافية بالسوق وصدر بشأن تسويقها مقرر وزاري تم إعلام مستغل المخزن أو مخزن التبريد به بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ضمن باب الاحتكار. وتتولى الجهة القضائية، المتعهدة، الإذن بحجز الأموال المتأتية من عمليّات الإخفاء أو الاحتكار وتقضي المحكمة بمصادرتها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بمقاومة المضاربة غير المشروعة. ويمنع المرسوم...

أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، عشية أمس الأربعاء، الأهمية التي يحظى بها مجال الذكاء الاصطناعي والتحوّل التكنولوجي اعتبارا لأهميته مستقبلا على مستوى أولويات الوزارة التي عملت على إدراجه ضمن برامج التدريس ومشاريع البحث في عدّة مؤسسات جامعية. وأگد بوكثير خلال ترأسه جلسة بعنوان » منوال تنموي جديد للتنمية الصناعية: التجديد الصناعي والانتقال الرقمي »، في اطار الندوة الوطنية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 التي تنظمها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية، أن الوزارة عملت على تطوير منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار تتكوّن من 40 مركز بحث و11 قطبا تكنولوجيا ذات إشراف مزدوج، إضافة إلى 573 هيكل بحث تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منها 10 مخابر في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكّد على أهمية مزيد انفتاح المحيط الاقتصادي والاجتماعي على الجامعة وهياكل البحث نظرا لما تزخر به من كفاءات عالية وهو ما سيساعد في دعم تشغيلية خرّيجي التعليم العالي والبحث العلمي منوّها بإحداث الوكالة الوطنية للتقييم والاعتماد التي ستساعد في ضمان الجودة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. كما لفت خلال الجلسة التي ترأسها معه وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، إلى أن الوزارة تعمل من خلال عدّة برامج ممولة في عدة مجالات على تشجيع الطلبة وأصحاب الشهائد في مجال ريادة الأعمال. وتمّ خلال الجلسة تقديم عدد من التجارب الناجحة لعدد من المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال الصناعة الذكية