أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، تم التصريح بها أوليا بتاريخ الاثنين 17 جانفي و12436 تحليلا إيجابيا من مجموع 43340 تحليلا مخبريا، لترتفع بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى حدود 28.69 بالمائة. أوضحت الوزارة، اليوم الأربعاء في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أنّ العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25846 حالة. وأكدت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ إلى حدود يوم الأحد بلغ 2273 شخصا، ليكون بذلك العدد الجملي للمتعافين 708564 شخصا. كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 603 مصابا، بينهم 71 حالة جديدة ليوم أمس، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 136 في حين يخضع 33 شخصا للتنفس الاصطناعي. ويذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها.

 ارتفع سعر برميل النفط الخام أمس الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات ليبلغ مستوى 86،71 دولار وهو أعلى سعر منذ شهر سبتمبر سنة 2014. وأوضح المختص في المجال الإقتصادي، فتحي النوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تواصل ارتفاع سعر النفط يعزى لأسباب إقتصادية وجيوسياسية، فضلا عن الأسباب المناخية الموسمية في ظل زيادة الطلب على وقود التدفئة في أوروبا. وأضاف النوري في السياق ذاته، ان ارتفاع الطلب الحالي يأتي، أيضا، نتيجة الإضطرابات والتوترات، التي تشهدها عدد من الدول المنتجة للنفط على غرار كازاخستان إلى جانب توقف الإنتاج في ليبيا الأسبوع المنقضي، وكذلك التدافع الجيوسياسي في منطقة الخليج إثر الأحداث المستجدة في الامارات، والمتمثلة في هجمات يشتبه أنّها تمّت بواسطة طائرات مسيّرة أسفرت عن انفجار 3 شاحنات لنقل المحروقات. ويتمثل العامل الثالث المؤدي إلى ارتفاع سعر النفط في ضعف استثمارات الاستكشاف والبحث والتنقيب على النفط خلال السنوات الأخيرة. انعكاسات ارتفاع سعر النفط على تونس وبخصوص انعكاسات هذا الوضع على تونس، قال النوري، ” إذا بلغ سعر البرميل حدود 90 دولارا خلال 3 أو 4 أشهر القادمة، وبإعتبار أن تونس بلد مستورد للطاقة فإن فاتورة الطاقة سوف تكون باهظة، ناهيك وأن الميزان الجاري الطاقي يمثل خلال السنوات الأخيرة، مابين 35 و40 بالمائة من العجز الجاري العام وهو ما من شأنه أن يؤثر على سعر الصرف وبالتالي على الموجودات من العملة الصعبة . ولفت الى أن الأمر  سيصبح أكثر حدة في صورة عدم تحصل تونس على موارد مالية من الخارج وعدم تحسن الاستثمارالخارجي، وفق تحليله. ولفت النوري، في السياق ذاته، إلى تأثير ذلك على ميزانية الدولة وعلى أسعار المحروقات في تونس، متوقعا زيادة حجم الدعم في هذا المجال، الذي من شأنه أن ينهك ميزانية الدولة.